حقوق پزشکی

گروه حقوقی هیواد متشکل از وکلای حرفه‌ای و با تجربه در حوزه‌هایی مختلف چون حقوق پزشکی مثلا وکیل ملکی، وکیل انحصاروراثت و… می‌باشد. که پاسخگوی نیاز‌های حقوقی شما در شهر تهران و کرج هستند.

در امور پزشکی بیمار جسم خود را در اختیار پزشک قرار می‌دهد و متعهد به پرداخت دستمزد وی می‌شود.
در مقابل پزشک نیز خدمات فنی و تخصصی خود را با رعایت موازین علمی، فنی و اخلاقی به منظور معالجه بیمار به کار می‌گیرد. گاهی در روابط میان بیمار و پزشک، شرایط و اوضاع و احوال آنگونه که پیش‌بینی شده رخ نمی‌دهد.
موضوعات همچون قصور پزشکی، سقط درمانی، دریافت حق‌الزحمه بیش از تعرفه قانونی و…. از دعاوی و شکایات پزشکی است. که با توجه به تخصصی بودن آن، حضور و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در پیشرفت دقیق و منصفانه پرونده مؤثر است.

وکلای هیواد در خدمت شما هستند.

وکیل حقوق پزشکی

مسئولیت حقوقی و کیفری پزشکان:
اگر نگوییم پرمخاطره ترین اما بی‌شک یکی از پرمخاطره‌ترین مشاغل، پزشکی و گرایش‌های مرتبط با آن محسوب می‌شود.
کمترین و کوچکترین خطا در تشخیص یا درمان می‌تواند خسارات جبران ناپذیری برای سلامت بیمار به وجود آورده و مشکلات حقوقی پیچیده‌ای برای پزشک ایجاد کند.
این موضوع تا بدان جا مهم است که در قانون مجازات (اعم از قانون مجازات عمومی سابق و پس از آن در همه قوانین مجازات اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی) به این موضوع به طور خاص پرداخته شده است.


اگر تاکنون برای اقدامات درمانی همچون اعمال جراحی، تزریقات خاص و … به پزشک مراجعه کرده باشید. علی‌الاصول پزشک معالج، از شما می‌خواهد. تا برگه‌ای که محتوای آن رضایت بیمار یا ولیّ اوست امضاء نمایید؛
مادام که این برگه امضاء نشده است. اقدامات درمانی از سوی پزشک معالج آغاز نخواهد شد.

وکیل پزشکی


آیا تاکنون این سوال برای شما پیش آمده است، که این برگه‌ای که به امضای شما می‌رسد، چه اهمیت یا تأثیری در مسئولیت پزشک معالج دارد؟
در ادامه این بحث به نقش مهم برائت‌نامه در موضوعات پزشکی و درمانی می‌پردازیم.
در ماده 60 قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1370 آمده بود: “چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد. ضامن خسارت جانی، یا مالی یا نقص عضو نیست. و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد.


طبیب ضامن نمی‌باشد.” به موجب این ماده اگر پزشک معالج قبل از شروع اقدامات درمانی غیراورژانسی اقدام به اخذ برائت‌نامه (همان برگه‌ای که بیماران قبل از شروع درمان امضاء می کنند) می نمود. بدواً مسئولیتی متوجه وی نبود. و این بیمار یا اولیای دم وی بودند. که باید قصور یا تقصیر پزشک را اثبات می‌کردند.
به عبارتی با اخذ این برائت‌نامه، اصل بر برائت پزشک می‌شد. و بار اثبات دعوی بر عهده مدعی وقوع قصور یا تقصیر بود.
در عین حال ماده 319 از همان قانون اشعار می‌داشت: “هر گاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد. در معالجه‌هایی که شخصاً انجام می‌دهد. یا دستور آن را صادر می‌کند. هر چند با اذن مریض یا ولیّ او باشد. باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.”

وکیل حقوق پزشکی در کرج


بر این اساس قتل موضوع ماده فوق قتل شبه عمدی محسوب شده. و پزشک تنها ضامن دیه مجنی‌علیه بود. مگر این که طبیب حاذق نبوده یا نظامات دولتی را رعایت نکرده بود.
در ادامه ماده 322 همان قانون در راستای ماده 60 و تأثیر اخذ برائت قبل از درمان بیان می‌داشت: «هر گاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولیّ او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید. عهده‌دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.» البته همه آنچه در ماده 60 و 322 قانون مجازات سابق آمده، منصرف از مواردی بود. که پزشک مرتکب بی‌احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی شده است. در غیر این صورت مسئولیت کیفری و حقوقی وی پابرجاست.

با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392، مواد مربوط به مسئولیت کیفری پزشکان دستخوش تغییراتی شد. در این خصوص ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جایگزین مواد 319 به بعد قانون سابق شده و بدین ترتیب مقرر داشته است:
“هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد. موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است. مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد. یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد. و مرتکب تقصیری هم نشود. و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد.

وکیل قصور پزشکی در کرج


و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد. برائت از ولیّ مریض تحصیل می‌شود.

تبصره ۱- در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد. هرچند برائت اخذ نکرده باشد.
تبصره ۲- ولیّ بیمار اعم از ولیّ خاص است مانند پدر و ولیّ عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولیّ خاص، رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می‌نماید.”


این ماده بر خلاف ماده 319 قانون مجازات اسلامی سابق، رعایت موازین پزشکی را از عوامل رفع مسئولیت کیفری و حقوقی پزشک قلمداد می‌کند. حتی در صورتی که پزشک برائت یا رضایت‌نامه از بیمار یا ولیّ وی اخذ نکرده باشد. بنابراین اخذ برائت در ابتدای درمان، به تنهایی مانع مسئولیت پزشک نبوده و در صورت وجود تقصیر یا قصور، پزشک ضامن است؛
البته صرف فقدان برائت‌نامه هم سبب ضامن شناخته شدن وی نیست. همچنین در قانون قدیم فقط به مواردی که پزشک دارای مسئولیت است. تصریح شده و به مواردی که مسئولیت وی مرتفع می‌شود هیچ اشاره‌ای نشده بود.
اما در قانون جدید این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

وکلای متخصص هیواد یاری رسان شما در پیگیری پرونده‌های قصور پزشکی می باشند.

وکیل حقوق پزشکی در تهران


با وجود مطالب پیش‌گفته این سوال مطرح می‌شود. «که از سویی تبصره 1 ماده 495 پزشک را در صورت عدم تقصیر ضامن نمی‌داند. حتی اگر اخذ برائت نکرده باشد. و از دیگر سو برائت صرفا ناظر به خسارات ناخواسته است. و خسارات ناشی از تقصیر را نمی‌توان با اخذ برائت، جبران نشده رها کرد.
بنابراین اساسا اخذ برائت چه فایده‌اي دارد؟ زیرا پزشک در صورت تقصیر، خواه با اخذ برائت یا بدون آن، ضامن است. و در صورت عدم تقصیر نیز خواه اخذ برائت نموده یا ننموده باشد. ضامن نیست. در پاسخ به این اشکال باید گفت که اخذ برائت به خصوص در مورد درمان‌هاي جدید موثر خواهد بود؛

یعنی اگر پزشک بخواهد روش درمانی جدیدي را براي اولین بار بکارگیرد. می تواند با اخذ برائت، ضمان را دفع نماید ولی بدون اخذ برائت یا رضایت، در صورت وقوع خسارت ضامن خواهد بود.
به علاوه همانگونه که برخی حقوقدانان اشاره کرده‌اند، فایده دیگر اخذ برائت، جابجایی بار دلیل است؛» یعنی همانطور که در ابتدای بحث گفته شد. با اخذ برائت و رضایت‌نامه از بیمار، مسئولیت اثبات قصور یا تقصیر پزشک بر عهده بیمار یا ولیّ دم اوست.

وکیل قصور پزشکی در تهران


قانون مجازات اسلامی 1392 در ادامه بحث مسئولیت پزشک، در ماده 496 اشعار می‌دارد:
«پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌نماید. درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده(۴۹۵) این قانون عمل نماید.
تبصره ۱ – در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است. و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند. پزشک ضامن نیست. بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.
تبصره ۲ – در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده (۴۹۵) این قانون عمل می شود.»
حکم این ماده که در قانون مجازات سابق وجود نداشته، مبتنی بر قاعده «تسبیب» و «مباشرت» است.


یعنی در صورتی که به خاطر دستور پزشک، تلف یا صدمه جسمی به بیمار وارد شود. پزشک سبب و پرستار مباشر است. و بنا بر فرض قانون‌گذار، چنانچه مریض یا پرستار از اشتباه بودن دستور اطلاعی نداشته باشند.
«سبب اقوی از مباشر» محسوب می‌شود و پزشک ضامن خسارات و صدمات وارده است.

گروه وکلای حقوقی هیواد

با توجه به نیاز همه افراد اجتماع به خدمات پزشکی و درمانی، همواره پزشک و بیمار در معرض موضوعات حقوقی و کیفری ناشی از روند درمان و معالجه هستند. گروه وکلای هیواد، به عنوان وکیل قصور پزشکی در تهران و وکیل قصور پزشکی در کرج، بهترین مشاوره و خدمات حقوقی را در این زمینه ارائه می‌دهند.

شماره تماس با گروه حقوقی هیواد:

۰۹۱۲۵۶۷۱۶۸۳
۰۹۱۲۱۳۲۱۰۲۳
۰۹۱۲۲۴۴۲۴۸۸

درباره ما

  • مشاوره و قبول وکالت در موضوعات
  • دعاوی پزشکی
  • مسئولیت پزشکان
  • تنظیم قراردادهای مربوط به درمان ناباروری، رحم جایگزین، اهداء گامت و جنین

 

وکلای پایه یک دادگستری و متخصص هیواد به دنبال گسترش فرهنگ مشاوره قبل از انجام هر اقدامی که جنبه­ای حقوقی دارد، هستند تا با ارائه راه­کارهای صحیح حقوقی تبعات اقدامات نادرست را مرتفع نموده یا کاهش دهند.

 

یک دیدگاه ارسال کنید

Call Now Buttonتماس با هیواد